عامل اختلاس اخير در صورت اثبات فساد فی*الارض اعدام مي*شود

[sinaweb]

به گزارش خبرگزاری ??ارس؛ حجت*الاسلام غلامحسین محسنی*اژه*ای در نوزدهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: در قانون اخلال در نظام اقتصادی مصوب 19 آذر 69 اخلال در نظام اقتصادی تعری?? نشده اما در ماده یک این قانون مصادیق آن مشخص شده است که ما را به معنای آن نزدیک می*کند.

 

وی ا??زود: ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای زیر جرم است و مرتکب مجازات خواهد شد.

 

ال?? ـ اخلال در نظام پولی و ارزی از طریق قاچاق ارز یا جعل اسکانس و سکه

 

ب ـ اخلال در نظام پولی از طریق گران??روشی و احتکار و پیش*خرید محصولات کشاورزی به منظور ایجاد انحصار و کمبود محصول در بازار.

 

ج ـ اخلال در نظام تولید

 

د ـ هر گونه اقدامی به منظور خارج کردن آثار میراث ??رهنگی به وصول وجوه کلان به صورت قبول پول اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان مضاربه

 

و ـ اقدام باندی برای اخلال در نظام صادراتی کشور

 

محسنی*اژه*ای در توضیح این ماده و مجازات در نظر گر??ته شده برای این ا??راد گ??ت: هر یک از اعمال مذکور چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام یا مقابله با نظام یا اینکه با علم مؤثر*بودن اقدام در مقابله با نظام صورت گیرد، اگر در حد ??ساد ??ی*الارض باشد به اعدام و در غیر این صورت به 5 تا 20 سال حبس محکوم خواهد شد.

 

دادگاه می*تواند علاوه بر حبس و جریمه مالی متهم را به تحمل 20 تا 74 ضربه شلاق هم محکوم کند.

 

وی ادامه داد: در تبصره ماده 2 این قانون آمده است اگر کسانی مطلع باشند که جرمی در زیر مجموعه آنها ات??اق ا??تاده یا در حال ات??اق ا??تادن است و موضوع را خبر ندهند به عنوان معاون همین جرم مجازات خواهند شد.

 

سخنگوی دستگاه قضایی ادامه داد: طی روزهای گذشته بانک مرکزی اعلام کرد ما از موضوع اطلاع پیدا کرده*بودیم، حال این سؤال مطرح است که چرا بانک مرکزی رسماً برای جلوگیری از این اقدام کاری نکرد و چرا موضوع را به دستگاه قضایی اطلاع نداد؟

 

ناظر ویژه دستگاه قضایی در پرونده اختلاس بزرگ گ??ت: تبصره 4 ماده 2 این قانون محرومیت از خدمات دولتی و ان??صال مادام*العمر را برای متهمان در نظر گر??ته است. همچنین تبصره 5 این قانون می*گوید هیچ یک از مجازات*های مقرر قابل تعلیق نبوده و اعدام، جریمه*های مالی و ان??صال از خدمت از سوی دادگاه و قاضی قابل تخ??ی?? نیست.